على مدى عقدٍ، تعرّض الشعب اليمني لانتهاكاتٍ جسيمةٍ ترقى إلى مستوى الحرمان الجماعي المنهجي من الحقوق. سقط مئات آلاف بين قتيل وجريح، وتشرّد ملايين من ديارهم، وانقطعت رواتب شرائحَ واسعةٍ من موظفي الدولة، فيما دُمّرت البنية الاقتصادية والخدمية بشكل ممنهج. ووجد قرابة ثلاثين مليون إنسان أنفسهم أسرى واقع إنساني كارثي تُنتهك فيه أبسط شروط الحياة، من الغذاء والدواء إلى التعليم والسكن والأمن.